لا تحرك من الوزارة.. سعر استمارة حجز وحدات الإسكان يقفز إلى 500 ألف جنيه

تجاهل تام لشكاوى المواطنين من آليات الحجز ودعوات بتصعيد الأزمة.

الوزارة والبنك لم يصدرا أي بيانات للرد على الاستفسارات بشأن المخالفات.

السماسرة والمنتفعون يحققون أرباحا بمئات آلاف الجنيهات خلال أيام معدودة.

تواصلت أزمة الطرح الأخير لوحدات دار مصر وسكن مصر وجنة، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، للأسبوع الثاني، إذ تقدم مئات المواطنين بشكاوى لأجهزة المدن ومختلف الجهات، تتضمن المخالفات التي تم رصدها في حجز الوحدات، بدءا من طرحها على موقع بنك التعمير والإسكان، ومرورا بسقوط السيستم خلال الساعات الأولى، وحجز مجهولون مئات الوحدات خلال سقوط السيستم، ووصولا لمرحلة ببيع استمارات الحجز على صفحات السوشيال ميديا، وهو ما رصده موقع «مصر الآن» ضمن سلسلة حلقات سيتناول فيها تطورات تلك الأزمة.

وخلال اليومين الماضيين وصل سعر استمارات الحجز التي يتم عرضها على صفحات المدن الجديدة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى نحو 500 ألف جنيه، من خلال مجموعة من السماسرة والمنتفعين، ممن حجزوا الاستمارات بسعر 100 ألف جنيه أثناء فترة سقوط السيستم، ما يعني أن الأرباح التي حققها هؤلاء وصلت إلى 400 ألف جنه خلال أيام معدودة.

ورغم الشكاوى التي تقدم بها المواطنون، وانتشار العديد من الوقائع التي تثبت حدوث مخالفات جسيمة في الطرح، إلا أنه حتى الآن لم يصدر من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان، أي ردود رسمية على احتجاجات الحاجزين، وهو ما قد يؤدي إلى رفع الملف إلى مجلس الوزراء، ما لم تكن هناك إجراءات تضمن عدم حدوث مخالفات أخرى في باقي الطروحات، ومنع السماسرة من استغلالها في تحقيق أرباح طائلة، على حساب الشريحة المستهدفة من الطرح.

وتضمن الطرح الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة (جنة- دار مصر- سكن مصر- الإسكان المتميز- قطامية جاردنز) في المدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، وتم التسجيل إلكترونيًا لحجز هذه الوحدات، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز، من خلال موقع الحجز الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وفتحت الوزارة باب الحجز الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروع «جنة»، لمن سجلو إلكترونيًا، وسددوا جدية الحجز لهذه الوحدات يوم الأحد 26 مارس الماضي، بينما بدأ حجز شقق دار مصر، يوم الثلاثاء 28 مارس، وحجز شقق سكن مصر يوم الخميس 30 مارس، ومع اليوم الأول لكل طرح ظهرت مشكلة تعذر الوصول إلى موقع بنك التعمير والإسكان، وهو ما أرجعته الوزارة على مدار الطروحات الماضية بأن السبب الرئيسي فيه هو الضغط من قبل راغبي الحجز.

الأزمة تصاعدت بعد عودة الموقع للعمل مجددا، إذ أنه خلال دقائق معدودة وجد الراغبون في حجز الوحدات، أنه تم غلق السيستم على مئات الوحدات بدعوى أنه تم حجزها.